قبل انطلاق ماراثون الثانوية.. تعرف على عقوبة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات

كتب : أهل مصر

سنكون على بُعد أيام قليلة من بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، قد وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لعام 2020 عقوبات صارمة على جرائم الغش أو محاولة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة

وفقًا للقانون، ستفرض عقوبات على أي شخص يقوم بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي نظم تقييم في المدارس المصرية والأجنبية المختلفة بهدف الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات العامة، أو محاولة القيام بذلك.

تنص المادة الأولى من القانون على أنه سيتم معاقبة كل من يقوم بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات

وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويجب أن يتم تنفيذ هذه العقوبة دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

ويجرى معاقبة الشخص الذي يحاول ارتكاب أي فعل محظور ورد في الفقرة الأولى بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وبدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بتنفيذ إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم حرمان الطالب الذي يقوم بالغش أو يحاول القيام به أو أي فعل محظور ورد في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي في نفس العام، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات الأجنبية، يتم حرمان الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين.

في جميع الأحوال، يتم مصادرة الأشياء التي تم ضبطها في مكان ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة الثانية من القانون على معاقبة أي شخص يحصل على أجهزة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة أخرى للاتصال أو الاستقبال أو الإرسال في أثناء انعقاد الامتحانات دون إذن، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و 10 آلاف جنيه، وتقرر المحكمة مصادرة الأجهزة التي تم ضبطها.

تم تعديل المادة الثالثة من القانون لإلغاء القرار الخاص بمكافحة أعمال الغش في الامتحانات، الذي صدر بموجب القانون رقم 101 لسنة 2015.