تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خفض الدعم المقدم على الشرائح الأولى من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%.
تهدف هذه الخطوة إلى سد الفجوة المالية التي نشأت بسبب تثبيت أسعار بيع الكهرباء منذ عام 2021. وتأخذ الوزارة في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وتسعى لتطبيق مبدأ الدعم التبادلي.
وذلك بحيث يتحمل المستهلكون ذوو الاستهلاك العالي سعر التكلفة الفعلي، في حين تتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الكهرباء على إعداد خطة لتحريك أسعار الكهرباء بهدف تنفيذ هذا الاقتراح قبل تاريخ 1 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يتم عرض المقترحات على مجلس الوزراء للنظر فيها واختيار الخيار الأنسب من النواحي المالية للمواطن المصري.
أحد المقترحات المتوقعة هو خفض نسبة الدعم المقدمة على الشريحة الأولى، والتي تتراوح استهلاكها من صفر إلى 50 كيلو واط ساعة، من 74% إلى 50%. ومن المقترح أيضًا إلغاء الدعم تمامًا على المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي الذين يتجاوز استهلاكهم ألف كيلو واط ساعة، حيث سيتم محاسبتهم بسعر التكلفة الفعلي وهو 2.23 قرش لكل كيلو واط ساعة.
تأخذ وزارة الكهرباء في الاعتبار في مقترحاتها حجم الدعم المخصص من قبل الدولة لدعم المواطنين في قطاع الكهرباء، والذي يبلغ 2.5 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025.
وتهدف هذه المقترحات إلى استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يستهلكون حتى 300 كيلو واط ساعة شهريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
