بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إعداد خطة تحريك أسعار الكهرباء لسد الفجوة المالية الناتجة عن تثبيت أسعار بيع الكهرباء منذ 2021، وتضع الوزارة في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين من خلال تطبيق مبدأ الدعم التبادلي بحيث يتحمل الاستهلاك سعر التكلفة وتتحمل الدولة جزء من قيمة الاستهلاك الفعلي لمحدودي الدخل.
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إعداد عدد من المقترحات لتحريك أسعار الكهرباء قبل 1 من يوليو المقبل، تمهيداُ لعرضهم على مجلس الوزراء لاختيار الأنسب للمواطن المصري من حيث النواحي المالية.
خفض الدعم على الشرائح الأولى
ومن بين المقترحات التي من المتوقع، أن تعرضها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هو خفض نسبة الدعم المقدمة على الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة إلى 50% بدلا من 74%، علاوة على إلغاء الدعم تماما لكثيفي الاستهلاك الذي يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات بحيث يتم محاسبته على 2.23 قرش لكل كيلو وات ساعة وهو سعر التكلفة.
وتراعي وزارة الكهرباء في مقترحات تحريك أسعار الشرائح حجم الدعم الذي خصصته الدولة المصرية لدعم المواطنين بالكهرباء بـ2.5 مليار مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك استمرارا لدور الدول في دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويمثل مستهلكي الكهرباء من محدودي الدخل الذين لا يتعدى استهلاكهم 300 كيلو وات ساعة شهريا.
وتحملت الدولة عن كاهل محدودي الدخل بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات منذ يونيو 2022، حوالي 74% من قيمة فاتورة المواطن البسيط الذي يتراوح استهلاكه من صفر إلى 50 كيلو وات، وتحملت الدولة 70% من قيمة الفاتورة لمن يتراوح استهلاكه بين 51 إلى 100 كيلو وات ساعة.
وزارة الكهرباء
وتتخل الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء أيضا عن كثيفي الاستهلاك نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وتحملت الدولة 27% من قيمة فاتورة استهلاك كثيفي الذين يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات.
وفيما يلى نسب الدعم التي تتحملها الدولة بفاتورة الكهرباء حتى الآن:
- صفر إلى 50 كيلو وات ساعة 58 قرشا، تتحمل الدولة 74% من قيمة الفاتورة.
- من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشا تتحمل الدولة 70% من قيمة الفاتورة.
- من صفر إلى 200 كيلووات 83 قرشا تتحمل الدولة 63% من قيمة الفاتورة.
-من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 125 قرشا تتحمل الدولة 44% من قيمة الفاتورة.
- من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة 140 قرشا تتحمل الدولة 38 % من قيمة الفاتورة.
- أكثر من 650 كيلو وات يتم محاسبته من صفر إلى ألف كيلووات 150 قرشا تتحمل الدولة 33% من قيمة الفاتورة.
-من صفر لأكثر من ألف كيلو وات 165 قرشا وتتحمل الدولة 27% من قيمة الفاتورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
