طالب نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل الفوري من أجل حل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر وعدم توفرها، إذ وصل سعر طن الأسمدة إلى 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.
وقال "أبو صدام"، في بيان، الخميس: أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة حيث لا تصل الأسمدة المُدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة ارتفاعات جنونية.
وأضاف نقيب الفلاحين: وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة 50 كجم إلى 850 جنيهًا لأول مرة في تاريخ مصر مع عدم توافرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي ويساهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة حصص الأسمدة المُدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.
وأشار "أبو صدام"، إلى أنه رغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير الدعم للفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي إلا أن تقاعس مسؤولي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم يساهم في إهدار جهود الدولة الكبيرة لتحقيق التنمية والازدهار الزراعي.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد، متابعًا: سعر الأسمدة المُدعمة لا يتجاوز 5 آلاف جنيه للطن، وسعر الطن في السوق الحر يصل إلى 17 ألف جنيه.
ولفت إلى أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 مليون حيازة، متسائلًا: هل تصل الـ 30 مليار جنيه التي تتحدث عنها وزارة الزراعة كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة فعلا، إلى من يستحقها.
وأكد أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنه لتوفير الأسمدة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار عام 2023.