يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظل ترقب لـ إعلان التشكيل الوزاري، ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات المهمة.
وكان رئيس مجلس النواب قد رفع جلسات النواب لأجل غير مسمى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعقد الجلسات وسط توقعات بأن يتصدر البرنامج الحكومي جدول الأعمال، وسط ترقب شديد بعد استقالة الحكومة وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، استعدادًا لعرض برنامجها على مجلس النواب.
جدول أعمال مجلس النواب
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، خلال جلساته العامة، بعد عودته للانعقاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الآتي:مشروعات قوانين
أولاً- مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
النواب
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨*
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
الاتفاقيات الدولية
ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالأسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن 'لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.