التزام دستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.. نص كلمة رئيس «النواب» بشأن «قانون المحاكم الاقتصادية»

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أثناء مناقشات تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، في الجلسة المنعقدة الآن.

وقال رئيس مجلس النواب: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التي أبديتموها أثناء مناقشة المشروع.

تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: كما أوضحت في بداية الجلسة، فإن هذا المشروع يأتي انسجامًا مع القانون الصادر مؤخرًا من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

وأضاف: نوهنا في حينه، أثناء ما ناقشنا مشروع القانون، إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة، ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته، تطبيقًا لقاعدة توازى الأشكال (ما تضمنه القانون لا يُعدل إلا بقانون). وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.

النواب أرشيفية

تحسين مناخ الاستثمار

وتابع رئيس مجلس النواب: كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما ضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لا سيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في هذا المقام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة، ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استجابتها لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وواصل رئيس مجلس النواب: كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بذلوه من جانبهم، وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.