أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس -اليوم - إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال جلساته العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
قانون المرافعات المدنية والتجارية
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
