الرئاسة في أسبوع.. قررات جمهورية هامة وتوجيهات قوية ورسائل للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية والتوجيهات والرسائل الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية نشرتها الجريدة الرسمية.

القرارات الجمهورية

1- قرار الرئيس السيسي رقم 304 بتفويض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بعض الاختصاصات.

2- كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 305 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو.

3- وقرار رقم 306 لسنة 2024 لسنة 2924 بفض دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

4- كما أصدر الرئيس السيسي قارا رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

5- كما أصدر قرار رقم 308 لسنة 2024 بشأن إنشاء جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

تشكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

6- وقرار جمهوري، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمـدة أربع سـنوات اعتبارًا مـن ١٤/٧/٢٠٢٤، برئاسـة جمـال عـوض محمـود محمـد ويعامل رئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير، ويعامل نوابـه ماليا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوز، ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئـة بواقع 5 آلاف جنيه في الجلسة الواحدة وبحد أقصى 12 جلسة سنويا.

7- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 299 لسنة 2024 بندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، للعمل مساعدين لوزير العدل وهم:

المستشار وفاء حرز أبسخرون قلتة، مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي. والقاضي محمد عادل محمد على مشرف، مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

والقاضي دكتور عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله، مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.

والمستشار يوسف محمد يوسف الكومى، مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

الأراضى المملوكة للدولة

8- القرار رقم 284 لسنة 2024، بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، فيما تضمنه مـن تخصيص مساحة 2347.82 كيلو متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصـة ناحيـة محافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية، وفقًا للوحة المرفقة، لتعود إلـى أصلها كأملاك دولة خاصة.

9- القرار الجمهوري رقم 286 لسنة 2024، بشأن زوال صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان تقريبًا تعادل 7708 أمتار مربعة ناحية محافظة الجيزة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، وتخصص المساحة المبينة من هذا القرار لـصالح هيئـة المتحـف المصري الكبير.

10 - القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكيـة خاصة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المـستدامة، لاسـتخدامها في بعـض المشروعات التنموية.

قطعة أرض بمساحة 87899.82 فدان تقريبا تعادل 369252484 مترا مربعا ناحية محافظتي بنى سويف والمنيا، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفين ويرمز لها بالحرف (أ).

قطعة أرض بمساحة 850176.96 فدان تقريبا تعادل 203571451414 متر مربع ناحية محافظة أسوان، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

11- قرار رقم 290 لسنة 2024، بشأن زوال النفع العام عن أملاك الدولة العامة.

-ونصت المادة الأولى للقرار الجمهوري على أن 'تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.'

وجاء في المادة الثانية للقرار الجمهوري 'تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد، وفقا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة، وتقيد في دفاترها كمال من أموالها الخاصة وهي:

1 - أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193.5 متر تقريبا ويرمز لها بالرقم (38).

2 - أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 5181 مترا تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (39).

3- أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 60404 أمتار مربعة تقريبا، ويرمز لها بالرقم (40).

4 - أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472.83 متر مربع تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (41)

5 - الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 2821.5 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (43)

6 - أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (44)

7- أرض سجن قنا (مسورة) بمحافظة قنا بمساحة 21847.14 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (45).

8- أرض سجن أسيوط (مسورة) بمحافظة أسيوط بمساحة 45409 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (46).

9- أرض سجن المرج ( مسورة) بمحافظة القليوبية بمساحة 283147.6 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (47).

وفي المادة الثالثة 'يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.

اجتماع السيسي مع وزير الداخلية

كما اجتمع الرئيس السيسي خلال الاسبوع الرئاسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس على الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، خاصةً في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.

السيسي

توجيهات الرئيس السيسي

وجاءت أبرز توجيهات الرئيس السيسي كالتالي:

- تكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.

- الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفًا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضًا في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

- تعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية.

- أشاد الرئيس بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة.

- تكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.

اجتماع السيسي مع مصطفى مدبولي

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع اجتماعًا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عددًا من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع في ذلك الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، خاصةً في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف، وفقًا لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذًا في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة.

كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين، كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشددًا على الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفًا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضًا في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

كما وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدًا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجهًا في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ذكرى ثورة 23 يوليو

وألقى الرئيس السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة جاء أبرز رسائلها كالتالي:

- أهنئ شعب مصر وجيشه العظيم بذكرى ٢٣ يوليو التي سطرت ملحمة وحدة المصريين نحو رفعة وطننا وأضافت فصلًا مضيئًا لتاريخنا المعاصر يحمل أسمى معاني التضحية من أجل سيادة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

- ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة.

- من دروس ثورة يوليو وتجربتها.عدم التفريط أبدًا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

- رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير، في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب.

- تواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية، والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية.

التمسك بحقوق الفلسطينيين

- التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته.

- حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلامًا قائمًا على العدل واسترداد الأرض.. مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين.

- الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر، وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة.

- تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا.

- مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.