برلمانية: ما ذنب المستهلك في التضخم المتوقع بعد رفع الوقود؟

تقدمت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن التضخم المتوقع حدوثه نتيجة قرار رفع أسعار الوقود، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وأشارت المزلاوي إلى مخاوف المواطنين من موجة تضخم يتبعها ارتفاع جديد في الأسعار، إثر قرار زيادة الوقود والمحروقات، خاصةً بعد تأكيد الخبراء حدوث حالة تضخم تسبب تراجع أداء الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، لا سيما أنه لم يشهد تعافيا كاملا حتى الآن، رغم السيولة الدولارية التي تم ضخها بالبنوك، نظير استثمارات رأس الحكمة.

ولفتت إلى أن التضخم الناتج من القرار، هو الوجه الآخر لانخفاض قيمة العملة، أي عودة خطوات للوراء.

وتابعت ألفت المزلاوي: «إذا كانت معظم الزيادات التي تقررها الحكومة مرجعها انخفاض سعر صرف الجنيه، فإن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية، فعلى أي أساس تم اتخاذ القرار الذي ترتفع على إثره أغلب السلع والخدمات».

وتساءلت عضو مجلس النواب، ما هو ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه، الذي تسببت فيه الحكومة من خلال سياساتها التوسعية المتخبطة؟