عباس شراقي يحذر من ملوثات التعدين بسبب سيول السودان ويكشف دور السد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، شهدت العديد من المناطق في معظم الولايات السودانية سيولًا وفيضانات بعض لأول مرة منذ سنوات طويلة، وامتدت هذه الأمطار شمالًا نحو جنوب مصر خاصة حوض وادي العلاقى وبحيرة السد العالي وأبو سمبل ومنطقة العوينات، وفي السودان شمال دارفور ومنطقة أبو حمد بولاية نهر النيل، أدت إلى انهيار آلاف المنازل وقتل وإصابة العشرات.

المناطق التعدينية

وأضاف «شراقي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «منطقة أبوحمد من أكبر المناطق التعدينية في السودان لاستخراج الذهب، وتأتي هذه السيول لتجرف كثير من مخلفات المناجم حيث يستخلص كيميائيا الذهب (جرام أو عدة جرامات) من كل طن صخور بعد طحنها، ثم تلقى هذه الرواسب الحاملة لبعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزنك والنحاس والكبريت المكونة للمعادن المصاحبة لخام الذهب، بالاضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة فى الفصل مثل الزئبق، كل ذلك يلقى كأكوام تصل إلى ملايين الأطنان بالقرب من المنجم، وعندما تسقط عليها الأمطار تحمل كثير من الرواسب والعناصر المصاحبة نحو القنوات المائية، والمزارع، ويتسرب منه جزء إلى المياه الجوفية، والخطورة على الانسان والكائنات الحية من تأثير هذه العناصر، وطبقًا لبعض الروايات أن هناك بعض المشاكل الصحية بالفعل عند سكان هذه المنطقة.

التأثير البيئي

وتابع: التأثير البيئي شديد على أهل المنطقة ومزارعهم، وجزء من مياه سيول أبو حمد يتجه إلى بحيرة سد مروى الذى يسع حوالى 12 مليار م3، وهناك يترسب معظم الرواسب فى قاع البحيرة، وتخرج المياه خالية منها إلا القليل نتيجة الذوبان، ثم تتحرك المياه من بوابات مروى نحو بحيرة ناصر فى رحلة طولها 1000 كم يترسب خلالها بعض الرواسب والعناصر أيضا ثم القليل المتبقى من الطمى والرواسب فى قاع بحيرة ناصر التى تصل سعتها إلى 162 مليار م3 ومساحته حوالى 5000 كم2ن ربما لعدة سنوات حتى تخرج من بوابات السد العالى خالية من الملوثات، وهذه فائدة أخرى للسد العالى.

واختتم حديثه قائلًا: «بعد عودة السودان قريبا ان شاء الله إلى وضعه الطبيعى يمكن عمل تشريعات بيئية واتخاذ تدابير نحو شركات التعدين لاعادة تغطية الصخور بعد استخلاص المعادن، وتشجير الركام القديم لتثبيته، وقد شاهدت فى الولايات المتحدة الأمريكية غضب رجال التعدين وحضرت معهم اجتماعات بخصوص تشريعات أقرتها الحكومة بإلزام الشركات التعدينية هناك بإعادة الصخور بعد الاستخلاص إلى باطن الأرض حتى لاتتعرض للأمطار، وهذا يكلفهم الكثير مما اضطر معظمهم للعمل خارج أمريكا فى دول أقل تطبيقأ للتشريعات البيئية مثل المكسيك وأمريكا الجنوبية والدول الأفريقية.