عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسؤولين من الجهات المعنية.
تشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الخطوات الجارية للوصول إلى النسخة النهائية من الاتفاقية، نظراً لأهميتها في تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة، من خلال تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بضرورة إنهاء المواد المطروحة للنقاش بسرعة، لتكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تهيئة كل السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات المتعلقة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما ستتضمن تدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العديد من المجالات التي سيتم الاتفاق عليها، مما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.