قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن تحرك الدولة نحو تحقيق التوازن فى أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الأعلى، وليس بالقليل، ضارباً المثل بأول 3 شرائح وفقا لما تم إعلانه مؤخرا.
وأوضح مدبولي أن "حجم الزيادة بالثلاث شرائح الأولى يتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير"، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا، لافتا إلى أن حجم الزيادة بشكل اكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الانشطة التجارية والترفيهية التى تحقق ارباحا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الانشطة التجارية البسيطة.
وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى أسعار شرائح الكهرباء، سيصل إجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة، قائلا: "ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق.. ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين".
ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي، وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:"المسئولية فى هذا الصدد مشتركة".
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.
واستكمالا للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة في ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ما زالت واحدة من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن والانشطة الاقتصادية ويتبين ذلك من خلال المقارنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
