رفض النائب محمد عبد العليم داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون، التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكداً أن الدستور نص على حرية الصحافة، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعملها، بما يعبر عن نبض المجتمع .
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين لاجتماعات اللجنة، من أجل التعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، وليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون.
وتابع عبد العليم داود أنه إذا كانت هناك نيه لعرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي، والحوار الوطني فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني، تلبية لمطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدا أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجودة في السابق، وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
