وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي طالبت نقابة الصحفيين بحذفها.
طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والاعلام، وافقت اللجنة على حذفها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
