تعمل وزارة التربية والتعليم على مكافحة الدروس الخصوصية، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي عُقد بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير التربية والتعليم، أن الدراسة ستبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وتستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، بواقع 35 أسبوعًا دراسيًا.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
الفصل الدراسي الأول: يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 23 يناير 2025. الامتحانات تبدأ في 11 يناير 2025.
إجازة نصف العام: تبدأ من 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.
الفصل الدراسي الثاني: يبدأ في 8 فبراير 2025 وينتهي في 5 يونيو 2025.
امتحانات النقل والشهادة الإعدادية: تنطلق في 24 مايو 2025.
امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ في 31 مايو 2025.
امتحانات الثانوية العامة: تُعقد ابتداءً من 14 يونيو 2025.
تشمل هذه المواعيد كافة مراحل التعليم في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
ضوابط مهمة بالعام الدراسي الجديد
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط الهامة استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025. تضمنت هذه الضوابط عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المدارس.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، ضرورة الالتزام بالتالي:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.
مكافحة الدروس الخصوصية
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدًا للقضاء عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وإلزامهم بالتواجد بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لاسيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
- التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
- التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.
- التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة تفعيلا لدور إدارة اللأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية.
- الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.
- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين.
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون.
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم وتخصيص أرقام تليفونات للأرقام والشكاوى.
- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أوعرض أي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.
- حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض وإزالتها على الفور.
- عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.
- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والإعلان عنها بكل مكان بارز في كل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات.
- بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، وضرورة الالتزام بضرورة أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.
مجموعات التقوية
وفي هذا الصدد، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
الخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
أسعار اشتراك مجموعات التقوية
ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.
كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.
وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).
وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
