دعا محمد جبران، وزير العمل، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، للاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الذي يتيح لمخالفي نظام الإقامة فرصة لتسوية أوضاعهم.
يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وزير العمل يدعو العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم خلال شهرين
وحسب المعلومات الواردة من الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقى الوزير جبران تقريرًا من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي في دولة الإمارات، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من هذه المهلة تشمل جميع مخالفي الإقامة، بما في ذلك الذين انتهت فترة السماح الخاصة بهم أو تم إلغاء إقامتهم، وكذلك المدرجين في القوائم الإدارية الذين صدرت ضدهم بلاغات انقطاع عن العمل 'بلاغ هروب'، وحاملي التأشيرات الذين انتهت فترة مكوثهم في الدولة، بالإضافة إلى المواليد الأجانب الذين لم يقم أولياء أمورهم بتثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
كما أشار التقرير إلى الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، وهي: مخالفو الإقامة والتأشيرات بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون في بلاغات انقطاع عن العمل بعد هذا التاريخ، وحالات الإبعاد المسجلة ضد الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
فترة الإعفاء تشمل خمس غرامات
أوضح التقرير أن فترة الإعفاء تشمل خمس غرامات، وهي: الغرامات الإدارية الناتجة عن الإقامة غير المشروعة في الدولة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بعدم تقديم عقد العمل للوزارة وعدم تجديده كما تتضمن الإعفاءات خمس رسوم، وهي: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
تتيح هذه المهلة للمستفيدين فرصة عدم التعرض للحرمان من دخول الدولة، حيث يُسمح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون فرض أي قيود إدارية تمنع عودته 'بدون ختم الحرمان'.
في حال الرغبة في مغادرة الدولة مع وجود بصمة بيومترية سابقة، يجب تقديم طلب للحصول على تصريح المغادرة، ليتم إصداره مباشرة أما إذا لم تكن هناك بصمة بيومترية، فيتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق مدة تصريح المغادرة هي 14 يوماً بعد الإصدار، مع العلم أنه سيتم إعادة إدراج جميع الغرامات والقيود السابقة تلقائياً في حال تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج فترة الإعفاء المحددة. وتجدر الإشارة إلى أن مراكز التبصيم متاحة في جميع أنحاء الدولة للراغبين في مغادرة البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
