رئيس الوزراء: معايير جديدة لمنظومة السيارات لتنظيم السوق وحماية المستهلك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات والإعلان عنها

في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات والإعلان عنها، بما يسهم في تنظيم سوق السيارات وحماية حقوق المستهلكين.

أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفقاً لهذه المعايير مرتبطاً بالوكلاء الذين يمتلكون مراكز صيانة في مصر، وكذلك الذين لديهم مصانع لتجميع السيارات.

وقد وجه بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.

كما تم استعراض أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصةً السيارات الكهربائية، بما في ذلك تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، في ظل المقومات الداعمة لهذا التوجه في مصر.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من المعايير المتعلقة باستيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم، بهدف ضمان وصول الدعم المخصص لهم إلى المستحقين، ومنع التربح من هذه السيارات.