قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم النقدي سيتم اتخاذ القرار بشأنه عن طريق عدة جهات منها مناقشات الحوار الوطني، الشركات المسؤولة عن السلع، الجمعيات الاستهلاكية.
وأشار وزير التموين إلى أن القرار سيكون خدميا وسيكون في منتهى المرونة، وسيعرض على جميع الخبراء، وعند التنفيذ سيكون جادا وصراما، بحيث سيكون التطبيق في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
خلال التقرير التالي، نرصد أهم تصريحات وزير التموين في لقاء على اكسترا نيوز على هامش الحوار الوطني..
أهم تصريحات وزير التموين اليوم
- الدولة مش هترفع إيدها والدعم النقدي سيبدأ بشكل متدرج وفي بعض المناطق وسيغلق الباب أمام طرق التلاعب والفساد.
- الدعم النقدي هيظلم الناس لو بني على قواعد بيانات مثل الوقت السابق.. ومفيش رغبة عند الدولة لحجب الأموال عن المواطنين.
- أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على الأسواق سيكون منقوصا.
- تنسيق مع مايكروسوفت لتبني أساليب متطورة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة السلع الغذائية بما يضمن توافرها بالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- الدعم النقدي أكثر ضمانا في الوصول للمستحقين.
- الدعم النقدي في العام المالي المقبل سيكون أكبر.
- تقرر بيع رغيف الخبز بالوزن لضمان وصول الدعم لمستحقيه
لماذا يرى البعض أن هناك حاجة للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي؟
كان سؤال لماذا يرى البعض أن هناك حاجة للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي، المحور الذي أوضح من خلاله رؤساء مجلس أمناء الحوار الوطني، مميزات التحول إلى الدعم النقدي على النحو التالي :
- يسمح للأسر بتحديد أولوياتها وإنفاق الأموال وفقا لاحتياجاتها الخاصة.
- تقليل تكلفة توزيع الدعم
- أكثر سهولة ومرونة في التنفيذ مما يتيح وصول المساعدات بشكل أسرع
- تسهيل المحاسبية وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجا
- تسهيل المحاسبية وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة
- الحد من الهدر في السلع العينية أثناء النقل والتخزين أو لعدم ملائمتها لاحتياجات الأفراد
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أحال ملف التحول إلى الدعم النقدي إلى الحوار الوطني الفترة الماضية، لإجراء نقاشات موسعة حولها، تتضمن وضع خريطة مناقشة قضايا الأمن القومي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
آخر قرارات وزير التموين اليوم
أعلن وزير التموين 3 محاور هامة لـ تطوير المجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءة المنتج التمويني، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل مناقشة خطة العمل الجديدة وتطوير الشركات التابعة لوزارة التموين:
أولا: رفع كفاءة الإنتاج للشركة القابضة
استعرض وزير التموين اليوم، خطة العمل للفترة المقبلة لـ رفع كفاءة الإنتاج للشركة القابضة، إذ شدد على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية.
وأكد الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.. موجهًا بالآتي :
- العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: (الزيوت والسكر واللحوم والدواجن).
- ضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض.
- جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.
ثانيًا: تطوير المجمعات الاستهلاكية
- تطوير المجمعات الاستهلاكية والاهتمام بالمنظومة .. من خلال الآتي:
- التعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين.
- تحديث خطوط الإنتاج.
- وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والمقدمة للمواطن سواء في السوق الحر أو على بطاقة التموين.