قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن السبب في أزمة نقص الدواء في الفترة الأخيرة يرجع لارتفاع سعر العملة وعدم توافر الدولار والعملة الصعبة لاستيراد المادة الخام، حيث أن المواد الخام ومخزونها الاستراتيجي تم الاعتماد عليه في الفترة التي كان يعاني منها السوق بشكل عام في تدبير العملة، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة مخزون المواد الخام إلى المعدل الاستراتيجي ليكفي من 3 إلى 6 أشهر، ولكن مع تحرير سعر الصرف وتوافر الدولار بدأت الشركات في استيراد المادة الخام وزاد الإنتاج، كما قدمت الهيئة تسهيلات خاصة بزيادة معدلات الإفراج وتسهيلات الموردين بالاعتماد على الشحن الجوي لتوفير الوقت بدلاً من الاعتماد على الشحن البحري والبري.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من ارتفاع سعر الدواء، أضاف مساعد رئيس هيئة الدواء، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن الهيئة درست كافة الطلبات المقدمة منذ تحرير سعر الصرف وأولت الهيئة اهتماما بالغا بأدوية الأمراض المزمنة، حيث لم يتم تحريك أسعار تلك الأدوية إلا في نطاق ضيق، وإجمالي عددها لا يتجاوز 5٪، معقبًا: "حركنا سعر الدواء لكي تتمكن الشركات من إنتاجه وتصل الي السعر العادل الذي يمكن يضمن البعد الاجتماعي والاقتصادي".
وفيما يتعلق بتوجيه رئيس مجلس الوزراء لاستخدام الاسم العلمي وليس الاسم التجاري فقط في صرف العلاج، أكد أن هيئة الدواء ملتزمة بتوجيه الحكومة والمشاركة في التنسيق لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بتطبيق مقترح كتابة الدواء بالاسم العلمي وعدم الاعتماد على الاسم التجاري من خلال الأطباء والصيادلة.
وأوضح أن الهيئة تقوم بالتوعية فيما يخص المثائل والبدائل حيث أن المثائل تختلف باختلاف الاسم التجاري فقط وليس فاعلية الدواء، منوها إلى أن في مصر هناك 12 مثيل مسجل و متداول لكل مادة فعالة، كما أن هناك بدائل تستخدم لنفس الغرض العلاجي.
وأكد أن كافة الأدوية متضمنة المثائل والبدائل تمر بنفس المراحل والتجارب والدراسات والاختبارات، وعلى المواطن الاطمئنان والتأكد من فاعلية البديل وأنها بنفس الكفاءة، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في التوعية بشأن المثيل والبديل، حيث أتاحت خدمة إلكترونية على موقعها الإلكتروني لمعرفة البدائل لعدد من المستحضرات الهامة.
ولفت إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد للتأكد من استمرار توافر أدوية الأورام على وجه الخصوص، نظراً لتلقي العديد من المرضى العلاج بالمراكز التابعة للجهات الحكومية، وتحرص الهيئة على توفير الأدوية الحديثة والعمل علي سرعة تسجيلها لضمان إمكانية نفاذها إلى الأسواق وإلى المريض فور إتاحتها من الشركات العالمية.
وفيما يتعلق بشكاوى ارتفاع أسعار أدوية السرطان مؤخرًا، أشار إلى أن بعض أدوية الأورام ونظرا لارتفاع التكلفة يتم توفيرها مباشرة للمريض من الجهات التابعة للدولة ولا يتم صرفها للمريض إلا تحت إشراف طبي، ولذا فهي موجودة وبشكل يضمن استخدام البروتوكولات العلاجية للمرضى في كل أماكن علاج الأورام ومنها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
