النواب يوافق على اتفاقية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلي المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيلية الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

واشار عابد إلي حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

النواب

انضمام دول حوض النيل

ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .

ونوه الي أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.

مراحل تنفيذ المشروع

ويُقسم تنفيذ المشروع إلى أربع مراحل رئيسية، هي:

مرحلة دراسات الجدوى الأولية: قادت مصر هذه المرحلة في الفترة من مايو 2013 إلى مايو 2015، بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه مصري. وقد خلصت هذه الدراسات إلى جدوى المشروع الاقتصادية وقابليته للتطبيق، مما مهد الطريق لمرحلة دراسات الجدوى التفصيلية.

مرحلة دراسات الجدوى المفصلة الأولى: استمرت هذه المرحلة من سبتمبر 2015 إلى يوليو 2019، ونفذتها فرق عمل مصرية من وزارتي الموارد المائية والنقل بتكلفة قدرها 650 ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى المفصلة الثانية: تم تخصيص منحة لتمويل هذه المرحلة، والتي تنقسم إلى جزأين رئيسيين:

التقييم الشامل للبدائل: يشمل هذا الجزء إجراء دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية لتقييم جميع البدائل المتاحة واختيار أفضلها، بتكلفة تقديرية تبلغ 11.7 مليون دولار.

الدراسة البيئية والاجتماعية التفصيلية: ستركز هذه الدراسة على البديل المختار، وتقييم آثاره البيئية والاجتماعية بتكلفة تقديرية تبلغ 64 مليون دولار.