ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مصر.
في بداية كلمته المسجلة، عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركته في إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
إطلاق خُطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية القومية والتزام دولتنا الثابت وجهودها المستمرة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تُعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه جميع المجتمعات، سواء كانت متقدمة أو نامية.
وأضاف أن الهجرة كانت دائمًا ظاهرة عالمية تسهم في تشكيل المجتمعات وتنوعها، لكن الهجرة غير الشرعية، التي غالبًا ما تتم بطرق غير آمنة وفي ظروف قاسية، تؤثر سلبًا على الأفراد والدول، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التي وضعت رؤية شاملة وبرامج فعالة تهدف إلى معالجة جذور هذه الظاهرة وأسبابها. وقد بدأ ذلك من خلال سن أول قانون في المنطقة العربية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وصولًا إلى إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
وأوضح أن إطلاق هذه الخطة يمثل تتويجًا لهذه الجهود ويعكس التزامنا المستمر بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا.
رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية
وأشار إلى أن الخطة الوطنية الرابعة للعمل تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف جميعها إلى تقليل العوامل التي تدفع البعض نحو الهجرة غير الشرعية.
وبيّن رئيس الوزراء أن هذه المحاور تشمل الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الحوكمة والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وتهدف هذه المحاور إلى زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص بديلة آمنة لشبابنا، وتعزيز قدرات الشباب والجهات الوطنية المعنية بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.
كما تشمل إشراك مختلف الشركاء الوطنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار السعي لبناء مجتمع قوي ومزدهر يمكّن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل وطنهم أو خارجه بطرق آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، انطلاقًا من حرصها على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، تعمل على تقليل انتشار جريمة تهريب المهاجرين.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إدراج برنامج فرعي لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن النجاح في التصدي لتحدي الهجرة غير الشرعية لا يعتمد فقط على الجهود المحلية، بل يتطلب أيضًا تعاونًا دوليًا فعالًا.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة لمواطنيها.
الهجرة غير الشرعية تمثل قضية مشتركة
كما أكد أن الهجرة غير الشرعية تمثل قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف رئيس الوزراء أن خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تأتي في وقت يتسم بتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة، حيث شهد العالم ومنطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة العديد من الأزمات.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين مهاجر خلال السنوات الماضية، حيث شهد هذا العدد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة.
وأشار إلى أنه رغم الضغوط والتكاليف التي تتحملها الدولة بسبب ذلك، فإن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم مختلف الخدمات للمقيمين من غير المصريين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
كما تعمل الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الدولية التي تعمل في مصر وتساعد هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع دون استثناء.
وفي هذا السياق، أضاف رئيس الوزراء أنه يتوقع أيضًا احترام القوانين والترتيبات التي تنظم أوضاع الأجانب في مصر، كما ينتظر دعمًا سريعًا وملموسًا من المجتمع الدولي لمواصلة جهودهم في هذا المجال.
وأوضح أن أحد الجوانب الأساسية في الخطة الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم، حيث تؤمن الدولة بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية.
دعم الاقتصاد الوطني
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي يمكن أن يلعبها القطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يُعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص بديلة للشباب الذين قد يرون في الهجرة غير الشرعية الخيار الوحيد.
وأشار إلى أن توفير فرص عمل كريمة، بالإضافة إلى تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، يُعد جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية.
ودعا جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، إلى القيام بدورها الكامل في هذا المجال من خلال تقديم برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص التنمية ويوفر بدائل حقيقية للشباب.
كما دعا الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال، مما يُسهم في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية ويحد من الدوافع الاقتصادية للهجرة وبهذا، يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
