صرح علاء فاروق، وزير الزراعة، اليوم بأن هناك جهودًا جارية لتنفيذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، كوسيلة للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، وتعزيز الزراعات التجميعية، وتطوير التسويق التعاوني.
وأكد الوزير أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، سواء الطازجة أو المصنعة، قد تجاوز 9.2 مليار دولار.
مشكلة تفتت الحيازات
وأضاف علاء فاروق، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات من السلع الزراعية المصنعة بلغ حوالي 5.1 مليار دولار.
وشدد على أن القطاع الزراعي يحظى بدعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وختم وزير الزراعة كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على خدمة المزارعين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من المهم الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد افتتح اليوم الجلسة العامة للمجلس، التي ستشهد إلقاء بيان من قبل علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط الوزارة وسياساتها لتعزيز الأمن الغذائي في الفترة المقبلة.
تنمية قدرات الطلاب
سيتناول بيان الوزير استراتيجيات تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى آليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
كما ستناقش الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
يهدف هذا المشروع إلى وضع السياسات العليا للتعليم بجميع مراحله وأنواعه، وتحقيق التكامل بينها، فضلاً عن الإشراف على تنفيذها لتطوير التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن القانون يسعى إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقيم والمعارف العلمية والمهنية، بما يتناسب مع بيئاتهم المختلفة، لإعدادهم ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
