أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبني حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتي تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهي بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المشاكل مع الممولين والتي تتمثل في التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين في مصر كلها وفحص الملفات.
الطعن بالمنازعات الضريبية
وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
وتابع قائلًا: خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمي ومصلحة الضرائب محولة رقميًا بالكامل أسوة بالدول المتقدمة، وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر، مضيفًا منظومة المخاطر ستحدد لنا ما هي الملفات التي يجب التركيز عليها ويجب النزول لها وفحصها وهو ما يخفف على الجهاز الإداري أن يقوم بفحص ملفات مصر كلها وماهي الملفات، مضيفًا أن من بين التيسيرات المقدمة أيضًا إيقاف المحاسبات التقديرية.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: نحن أمام شقين شق تراكمي خاص بما تكدس في الفترات السابقة من مشاكل، وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية لمحاولة إنهائه والشق الثاني السعى فى محاولة الوصول إلى مثل هذه الخلافات مرة أخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة، مضيفًا: “اعتقد خلال فترة لن نحتاج إلى مثل هذه القرارات القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
