شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة تطوير منطقة حرة عامة ضمن الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية. وقد تم التوقيع بين 'شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية'، و'شركة موانئ دبي العالمية'، و'الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة'، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
تطوير منطقة حرة عامة ضمن الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية - مصر.
وخلال مراسم التوقيع، أوضح المهندس خالد عباس أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة تمتد على مساحة تقارب 500 فدان داخل الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك موقعًا متميزًا لتطوير البنية التحتية الصناعية، تبلغ مساحته الإجمالية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع ستبدأ في فترة قريبة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية وبدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بشكل رسمي.
وأكد 'عباس' أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتحقيق رؤيتها في خلق نقاط جذب متنوعة واستخدامات متعددة للأراضي، بالإضافة إلى إنشاء مدينة صناعية متطورة من مدن الجيل الرابع.
موانئ دبي العالمية"
وأضاف أن المشروع سيتم تطويره كمنطقة حرة عامة بالتعاون مع 'موانئ دبي العالمية'، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وستركز القطاعات الصناعية المستهدفة في المنطقة على الإلكترونيات، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن 'موانئ دبي العالمية' ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمارات والتجارة إلى مشروع المنطقة الحرة.