قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة تسعى لإصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الحالي، وذلك بهدف تنظيم العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مشروع قانون العمل
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي خصصت لمناقشة عدة طلبات، أشار المستشار فوزي إلى أن الحكومة قامت بإدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتم مناقشته من قبل اللجنة المختصة في مجلس النواب، وذلك لتعزيز وتنظيم علاقة العمل بين الأطراف المعنية.
وأوضح أن هذه التعديلات، التي تتماشى مع نتائج الحوار الوطني، ستُرسل إلى مجلس النواب لمناقشتها.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ ناقش مجموعة من الطلبات المتعلقة بتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، بحضور وزير العمل ووزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.