قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المنتظر الإعلان عن ارتفاع جديدة في أرقام معدلات التضخم في نوفمبر بسبب تحريك أسعار المواد البترولية والطاقة والسلع الأساسية.
وتوقع الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن يكون التثبيت هو القرار الأقرب لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، غدًا الخميس؛ للمرة الخامسة على التوالي خلال هذا العام، والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية قررت في أربعة إجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.