ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يعكس تطبيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت "نبيه"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وأنها أولوية إيمانًا منها بتطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز. وتابعت قائلة إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بالمراجعة المستمرة والدقيقة للحالات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، ومدى حرص مؤسسات الدولة على تحقيق الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المواطنين.
وأكدت "نبيه" أن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر يعزز من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكانت محكمة الجنايات في مصر قد قررت رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووفقًا لإفادة النيابة العامة المصرية، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بقوائم الإرهاب يأتي في إطار توجه الحكومة المصرية لمراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.