المستشار محمود فوزي: تحديث المنظومة البحرية يشهد بها القاصي والداني بدعم من القيادة السياسية

قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلين على قانونين، حيث يتعلق أحدهما بقانون السفن التجارية وهو تعديل موضوعي، بينما يتعلق الآخر بالتجارة البحرية وهو تعديل إجرائي.

وتابع فوزي قائلًا: 'هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصي والداني، وتتم بدعم من القيادة السياسية، ووجود كامل الوزير نائبًا لرئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة النقل'.

تعديلات قانون "التجارة البحرية"

وأشار إلى أن قناة بنما تقوم بتسيير ربع حمولة النقل البحري في العالم ولديها 7100 سفينة، متابعًا: 'دول ليبيا وسنغافورة كلها دول قامت اقتصادياتها على النقل البحري، القانون كان يقول إن ملكية السفينة هي السبب الوحيد لرفع العلم المصري، ومن القواعد الجوهرية في القانون البحري أن كل سفينة يجب أن ترفع علم لأنه هو الذي يخضع للالتزام بالقوانين والولاية القضائية'.

وذكر المستشار محمود فوزي، أن قناة بنما تبوأت تلك المكانة لثلاث لأسباب أولها سهولة التسجيل والحوافز الضريبية المتعددة والعمالة الرخيصة.

تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري

وتهدف تعديلات قانون 'التجارة البحرية' إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وتضمن مشروع القانون المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من القانون، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

وفي هذه الحالة، الاستعانة بضابط الملكية الوطنية وكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

قانون "تسجيل السفن التجارية"

ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

فيما يهدف قانون 'تسجيل السفن التجارية' إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وباسترداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.