ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وقد تم خلال هذه الاجتماعات عرض الحسابات الختامية للعام المالي 2023 - 2024.
معدلات الأداء في الشركات
وخلال هذه الاجتماعات، استعرض الوزير معدلات الأداء في الشركات، متناولاً عدة جوانب مثل إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، بالإضافة إلى ملخص حساب الإيرادات والمصروفات ومؤشرات النشاط.
وحرص الوزير 'محمد صلاح' خلال المناقشات على توجيه رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة الاستفادة القصوى من الطاقات التكنولوجية والموارد المتاحة، والعمل على رفع مستويات الأداء لتحقيق نتائج أفضل وزيادة الإنتاجية.
وأكد أهمية التعاون والتكامل بين الشركات، مع ضرورة ترشيد المصروفات وتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع القطاعات لضمان إدارة فعالة.وأكد الوزير ضرورة تسريع تنفيذ مشروعات التطوير في الشركات والوحدات التابعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، مما يسهم في زيادة العوائد المحققة وتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية تنفيذ الشركات والوحدات للعقود الموقعة مع جميع الجهات في المواعيد المحددة وبالجودة العالية المتوقعة من الإنتاج الحربي.
تعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني
وخلال الجمعيات العمومية، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى ضرورة المتابعة والمراجعة المستمرة في هذا المجال، ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري، الذي يُعتبر العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا من خلال جهود وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة.
دفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع
خلال الاجتماعات، أشار الوزير إلى التأثيرات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى عرقلة جهود التعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتحقيق التوازن في أسواق العمل والتخفيف من الآثار السلبية لهذه التحديات العالمية، بالإضافة إلى دعم المواطنين والجهات المتضررة.
وكان من الضروري على وزارة الإنتاج الحربي، بصفتها جهة صناعية وطنية ذات تاريخ حافل بالإنجازات، أن تعمل بجد على توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة في شركاتها ووحداتها التابعة، وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مما يسهم في توفير العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي ختام الجمعيات العمومية، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة، حيث بلغت الإيرادات في عام (2024/2023) نسبة 144%، بمعدل نمو قدره 44% مقارنة بالعام (2023/2022).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
