ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض مجموعة من الموضوعات والملفات الهامة.
وبدأ الاجتماع بتقديم أعضاء الحكومة التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد، كما قدموا التهاني للشعب المصري العظيم داخل البلاد وخارجها بمناسبة هذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والرخاء والاستقرار والسلام لمصر والعالم أجمع.
مدبولي يعقد الاجتماعي الأسبوعي للحكومة لاستعراض مجموعة من الملفات الهامة
أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالنتائج التي أسفرت عنها القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة الإدارية الجديدة قبل أيام. وقد عُقدت القمة تحت عنوان 'الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد'، بحضور قادة الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاجتماعات الثنائية الهامة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول الأعضاء في المنظمة، على هامش القمة، كما تناول ما تم مناقشته في اللقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجالات متعددة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول العديد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الافتتاحية في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ستساهم في تعزيز أوجه التعاون بين دول المنظمة في مجالات متعددة، مما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعوب هذه الدول.
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
وخلال الاجتماع، ذكر رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي سيمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار.
وأشار في هذا السياق إلى التصريح الذي أدلت به إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث أوضحت أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة، كما أكدت أن السلطات المصرية استمرت في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سداد 7 مليارات دولار من الديون خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية قامت بسداد حوالي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي. وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان يمثل تحدياً كبيراً للدولة.
وأكد التزام الحكومة بسداد جميع التزاماتها، مشدداً على أنها لم تتخلف يوماً عن سداد هذه المستحقات، مضيفاً أن المبلغ المستحق في العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، على استمرار جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية في حوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، مما سيساهم في توفير فرص أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستساعد أيضاً في تحسين الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على استمرار جهود الجهات المعنية في تأمين الاحتياطيات الكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، وتوفير مخزون آمن منها، مما يسهم في استقرار أسعارها. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا السياق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
