برلماني مطالبًا بتعديل مادة «مراقبة وسائل الاتصال»: لا يمكن معاملة المواطن كمتهم

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، والتي تتناول مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.

تعديل مادة مراقبة وسائل الاتصال

ينص القانون الحالي على أن تكون مدة المراقبة أو الاطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. اقترح النائب البياضي تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.

وأكد البياضي أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. حظي المقترح بدعم النائب عبد العليم داود وعدد من نواب المعارضة، لكنه قوبل بالرفض من الحكومة وأغلبية البرلمان.