علاء عابد يستعرض أمام البرلمان اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع

وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أن اتفاقية المشروع تهدف إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي، حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.

وقال عابد إنه ستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق 'العين السخنة' إلى الغرب باتجاه مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم.

وأشار عابد إلى أن نطاق المشروع يشمل ستة مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية لمسار السكة الحديدية، ونظام مسار السكك الحديدية، وحيازة الأراضي والتعويضات، وخدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، وخدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1810 كيلومترات مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع و13 محطة إقليمية.

الربط مع المونوريل

المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (محطة قطار سريع واحدة + 19 محطة إقليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

وتشمل المرحلة الثالثة التي تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر، ثم وصولًا إلى محطة قنا، ثم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (محطتي قطار سريع و3 محطات إقليمية) تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.

وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع، وقد قامت الهيئة بإنشاء وحدة لإدارة المشروع (PMU) يترأسها مستشار أول مهندس يقدم تقاريره إلى رئيس الهيئة، وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسية وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.

وتابع النائب علاء عابد أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، بل أيضًا يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.

ولفت النائب علاء عابد إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل التنقل وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، مما سيعود بالفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد النائب علاء عابد أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطني.