أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتياً جديدًا تحت عنوان 'تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية'، والذي تناول ماهية قطاع الخدمات وأهميته الاقتصادية، ودور قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، وأبرز مؤشرات تجارة الخدمات العالمية واتجاهاتها الحديثة، فضلاً عن تناول إمكانات مصر لتعزيز قطاع الخدمات وتجارته، وموقفها من تحرير تجارة الخدمات، مع استعراض لأبرز مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، وتوضيح دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر، فضلاً عن عرض عدد من التجارب الدولية الرائدة في مجال تجارة الخدمات ومنها تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة والإمارات العربية.
منظمة التجارة العالمية
وأوضح التقرير أن مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية 12 فد حدد قطاعًا فرعيًا يقعون تحت مظلة قطاع الخدمات وهي خدمات (الأعمال التجارية، الاتصالات، التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة، التعليم، الخدمات البيئية، والمالية، والرعاية الصحة، والسياحة والسفر، والتوزيع، والخدمات الترفيهية والثقافية، والرياضية، والنقل، بجانب خدمات أخرى غير موزعة)، وتتسم الخدمات بعدد من الخصائص والسمات التي تميزها عن السلع المادية منها: (1-غير ملموسة 2-اللارجعة، 3-تزامن الإنتاج والاستهلاك، 4-عدم التجانس، 5-لا تُخزن، 6-الخدمة منتج ذو مصداقية، 7-مزامنة الأسعار، 8-تحفيز الطلب).
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أن الخدمات تلعب -باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا ثالثًا بعد قطاعي الزراعة والصناعة- دورًا متناميًا في تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة حيث يساعد قطاع الخدمات على تحسين وضع الناتج المحلي الإجمالي للدول وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي لها وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخلق مكاسب تحقق رفاهة المجتمع، وذلك على النحو التالي:
1- النمو الاقتصادي: يعمل قطاع الخدمات على توفير عديد من الصناعات المرتبطة بالخدمات وتوفير فرص العمل ومن ثم ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وغالبًا ما يرتبط قطاع الخدمات القوي بالاقتصاد المزدهر، وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 62% عام 2023، وقد وصلت مساهمة القطاع إلى ذروته عام 2020 ليسجل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تجاوزت نسبتها 80% في بعض الدول مثل لوكسمبورج وجزر البهاما في عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.
2- تحسين نوعية الحياة: يسهم عديد من الخدمات بشكل مباشر في تحسين نوعي الحياة للأفراد مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه، فضلًا عن التأثير الإيجابي للسماح بتداول الخدمات كالخدمات المالية والاتصالات وتوزيع الكهرباء والنقل والرعاية الصحية في نوعية الحياة من خلال تقديم خدمات ذات جودة أفضل بتكلفة أقل وكفاءة أعلى.
ارتفاع حصة العمالة
3- خلق فرص عمل وتمكين النساء اقتصاديًا: أوضحت البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ارتفاع حصة العمالة في قطاع الخدمات من إجمالي العمالة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية من 38% في عام 1995 إلى 40% في عام 2000، ليستحوذ قطاع الخدمات على 50% من العمالة العالمية في عام 2022، وقد تخطت تلك النسبة الـ 90% في بعض الاقتصادات مثل جيبوتي ولوكسبوج وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي، وقد بلغت نسبة عمالة النساء في قطاع الخدمات 57% من إجمالي عمالة النساء عالميًا خلال عام 2022، وقد ارتفعت تلك النسبة بمقدار الثلث خلال عقدين من الزمن، كما يوفر قطاع الخدمات ما يقرب من نصف الوظائف للعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.
التكيف مع التقنيات الجديدة والممارسات المبتكرة
4- الابتكار واعتماد التكنولوجيا: يُعرف قطاع الخدمات بقدرته على التكيف مع التقنيات الجديدة والممارسات المبتكرة مما يجعل العمليات أكثر كفاءة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ولا يفيد هذا الابتكار الشركات فحسب بل يسهم أيضًا في التقدم التكنولوجي على نطاق أوسع.
5-تعزيز القدرة التنافسية العالمية: يعزز قطاع الخدمات القوي والمتنوع القدرة التنافسية العالمية لأية دولة في حال قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة بما يجعل الدول أكثر جاذبية للأسواق الدولية.
6- الحفاظ على الهوية الثقافية: تسهم الأنشطة المندرجة ضمن القطاع الخدمي مثل الفعاليات الثقافية والمتاحف والجولات التراثية في الحفاظ على الثقافات المحلية وهذا لا يوفر الترفيه فحسب بل يساعد أيضًا على نقل التقاليد إلى الأجيال الجديدة والحفاظ على الثراء الثقافي.
7-الاستدامة والممارسات الخضراء: تعمل بعض قطاعات الخدمات مثل السياحة البيئية أو الاستشارات الخضراء على تعزيز الاستدامة ومن خلال التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة تسهم هذه الخدمات في تحقيق الهدف العام المتمثل في العيش المستدام وكوكب أكثر صحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
