شهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، حول "أداء الشهود للقسم أمام المحكمة"، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
وتنص المادة (283) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: "يجب على الشاهد الذي بلغ 15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 15 سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد خطاب عن حزب النور السلفي، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة: "ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".
وأوضح النائب السلفي: "أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات في الشرائع السماوات الثلاث، وهو ما أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة: ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع".
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: "لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالي منضبط ونوافق عليه".
وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية: أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، وقال: إن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلًا لممارسة شعائر دينية، والمسألة هي ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا: "أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرًا خطيرًا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور".
وقال رئيس المجلس: نفترض أن من لا ديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وللقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلى شهادته".
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
