مجلس الوزراء: طرح الإطار التشريعي الجديد للاستثمار واعتماده قريبًا من البرلمان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين تشمل جميع القطاعات دون استثناء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تأثرًا بتعدد جهات التحصيل وكثرة الرسوم المفروضة على التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بآليات المتابعة والمراقبة لجودة الخدمات والمعايير الصحية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أن الحكومة تعتزم طرح إطار تشريعي جديد يحدد بوضوح الرسوم المفروضة على المستثمرين، مع إلغاء بعض الرسوم غير الضرورية، وذلك تمهيدًا لعرضه على البرلمان لاعتماده رسميًا.

وشدد على أن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الأساس في الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي قد يفرض بعض الأعباء المؤقتة، لكنه يحمل فوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الحمصاني استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.