«الشيوخ» يناقش التحول إلى السيارات الكهربائية.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك في جلسته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

التحول إلى السيارات الكهربائية

يأتي هذا الطلب، المقدم من الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.

وأشار النائب إلى أن السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.

وأكد أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.

واوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ولفت إلى أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.

مجلس الشيوخ

عبء دعم المنتجات البترولية

وأشار إلى أن الدولة تتحمل عبئاً كبيراً في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضرراً للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.

وبناءً على ما تقدم، وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وطالب النائب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية، وخاصة في المحاور التالية:

الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.

تطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء محطات الشحن.

التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد - تراخيص).

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.

توطين صناعة السيارات الكهربائية

تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

تأهيل العنصر البشري وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.

الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

خطة الحكومة لإحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.