حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حيث استأنف المجلس مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516. كما ناقش المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك من المادة 523 وحتى 528.
تعقيب المستشار محمود فوزي
أثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، تاركة إياها لتقدير القاضي حسب كل حالة وتحت رقابة قضائية من المحكمة العليا. وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك من الناحية الدستورية.وفي تعقيبه على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية إنها تجربة جديدة، حيث يُعد دستور 2014 أول دستور يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي. وأناط بالقانون تحديد حالاته، والتعويض تتحمله الخزانة العامة، وتقدره المحكمة حالة بحالة. وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب إجرائي مثل البطلان لا تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات. وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة وليس لانتفاء الواقعة. كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما إن جاز التعبير.
تعليقًا على التعديلات
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تفعيل المحاكمات عن بُعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة. ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي، فالتاريخ يحمل وقائع مماثلة لم تستطع وقف تطور الزمن.وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل، وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526). ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
