هنأ الرئيس السيسي 'فريدريش ميرز' وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي قائلًا: أتقدم بخالص التهنئة لـ'فريدريش ميرز' وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية، وأتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من اجل احلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق.
ونرصد تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد السيسي:
العلاقات المصرية الألمانية شهدت زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية، وذلك يرجع للزيارات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجود إرادة سياسية وعلاقات وثيقة بين قيادتي البلدين، وهو ما أدى لحدوث طفرة هائلة في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية والسياحية.
اختيار مصر ضيف الشرف للملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الأخيرة.
اللقاء الأول بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مايو 2015 ببرلين أسهم في تحقيق تفاهم وتقارب في الرؤى وتصحيح الفهم المغلوط لدى الجانب الألماني إزاء حقيقة الوضع في مصر.
منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا تطوراً غير مسبوق، وحدث تحول خلال السنوات التالية، تحديداً عامي 2016 و2017، وتفهم الجانب الألماني بشكل كامل أن 30 يونيو هي ثورة شعبية تمثل إرادة شعب رفض أن يعيش تحت حكم ثيوقراطي حاول تغيير الهوية المصرية، بما فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ووضع حجر الأساس لعلاقات قوية وشراكة حقيقية بين الدولتين الكبيرتين في مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية، تقوم على الندية والمصالح المتبادلة ومجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
تكرار القمم الثنائية بشكل مكثف في جميع المحافل العالمية والزيارات الثنائية خلال الأعوام الثلاثة التالية، وجهود الترويج السياسي والاقتصادي والسياحي المتواصلة للسفارة المصرية ببرلين.
هناك إدراك ألماني كامل بثقل مصر إقليمياً وأفريقيا ودولياً، فألمانيا تنظر لمصر كركيزة وقاعدة أساسية للاستقرار في منطقة مضطربة في الشرق الأوسط، ودورها الريادي في القارة الأفريقية، فضلاً عن وجود مصر في الخط الأمامي في الحرب العالمية ضد الإرهاب، ودور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
الجانب الألماني أصبح مقتنعاً بأن أمن واستقرار ألمانيا وأوروبا بشكل عام يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار مصر، كما يثمن الجانب الألماني عالياً دور مصر باعتبارها بوابة القارة الأفريقية ورئاستها الحكيمة للاتحاد الأفريقي.
كانت مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن هي الزيارة التي عكست المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية، حيث كانت هذه أول مشاركة لرئيس مصري في هذا المؤتمر الذي يعد أهم محفل عالمي لقضايا الأمن، وقام الرئيس السيسي بإلقاء الكلمة الرئيسية في الجلسة الرسمية الأولى للمؤتمر في أول سابقة لزعيم غير غربي يقوم بذلك.
التوقيع على البروتوكول الإضافي لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ليكون هذا البروتوكول مرفقاً لاتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959، الأمر الذي أزال أحد العقبات أمام مزيد من تطوير وتفعيل العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية
العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية أصبحت قائمة على الشراكة الحقيقية وتستند إلى المصالح المشتركة ومبدأ تحقيق المكاسب للطرفين.
هناك تعاون وثيق مع ألمانيا في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات، فضلاً عن تعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر.
النفاذ إلى الدول الأفريقية
ألمانيا تستفيد من مصر بصفتها بوابة النفاذ إلى الدول الأفريقية، فخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، دخلت أول اتفاقية قارية للتجارة الحرة في أفريقيا حيز النفاذ، وهو ما يعد أمراً مهماً للغاية للشركات الألمانية، خاصة مع الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتطويرها وتوسعتها وإنشاء منطقة اقتصادية على طول القناة، ما يؤكد وضعية مصر كبوابة طبيعية للدخول إلى السوق الأفريقي، حيث يمكن للشركات الألمانية أن تتخذ مصر كقاعدة لوجستية للتصنيع والتخزين والتوزيع إلى باقي الدول الأفريقية، وبما يتيح الاستفادة من الإعفاءات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في العلاقات التجارية بين البلدين، وأيضاً فيما يتعلق بالاستثمارات، فإجمالي حجم التبادل التجاري ارتفع خلال السنوات الأخيرة، وأيضاً فيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر.
زيادة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في مصر جنباً إلى جنب الشركات الألمانية الكبرى، كما تم تحقيق إنجاز ملموس يتمثل في استئناف شركة مرسيدس لنشاطها في مصر بعد توقف دام عدة سنوات لإنتاج سيارات الركوب في مصر، فضلاً عن بدء تدشين تعاون مع الشركة في مجالات التنقل الذكية والكهربائية وإنشاء مركز هندسي عالمي للشركة في مصر.
قرار شركة بوش للأجهزة المنزلية إقامة مصنع لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج الأجهزة المنزلية وذلك بمدينة العاشر من رمضان.
توثيق التعاون في مجال التعليم الفني، بما في ذلك التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج في مصر بالتعاون مع الشركات الألمانية والمصرية، فضلاً عن تمويل الجانب الألماني لإنشاء هيئة لجودة التعليم وأكاديمية لتدريب المعلمين والتوسع في عدد المدارس الألمانية في مصر بمجال التعليم الأساسي نتيجة الإقبال المتزايد عليه وجودة العملية التعليمية في ألمانيا.
إنشاء أول جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية
الاتفاق على إنشاء أول جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة لتمثل إضافة للتعليم الجامعي في مصر وتسهم في توفير خريجين يجمعون بين الجانبين النظري والعملي، وبما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية في مصر وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة.
التوسع في البعثات التعليمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه للطلبة المصريين من الجامعات الألمانية.
الاتفاق على إضافة موضوعات جديدة للدراسات العليا مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والفضاء وغيرها.
هناك اهتمام مشترك في السنوات الأخيرة بمسألة تدريب العمالة المصرية الماهرة لسد احتياجات سوقي العمل المصري والألماني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
