شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات والتوجيهات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعرض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الإستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
وإجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أطلع خلال الإجتماع على الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث إستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلًا في تطوير التعليم الفني في مصر، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الإستمرار في تطوير التعليم الفني وأهمية الإستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة الإهتمام بمواصلة الإرتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب بما يُساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في كافة المجالات، كما أشار الرئيس إلى ضرورة التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء، والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بإعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي"، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير
وقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان
ونصت المادة الأولى من القرار على: يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص ضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة خرى بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مده تقادم الضريبة المستحقة
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون
كما صدر القرار الجمهوري الجديد رقم 428 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
والقرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد (414) سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
