طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتبني إستراتيجية عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، وإزالة العقبات التي تعوق توسعها، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة مشتركة حول "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالجلسة العامة للمجلس، التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
الإنتاج أولاً.. التصدير تالياً
أكد دعبس أن التنمية الحقيقية لا تُبنى إلا بزيادة الإنتاج، قائلاً: «زيادة الإنتاج هي الطريق الوحيد لتعزيز التصدير والحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي، لكن تصدير المنتجات دون ضمان زيادة الإنتاج يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس سلباً على معيشة المواطن». وأضاف: «تحسين ميزان المدفوعات لا يتم عبر تقليل الواردات بقرارات حكومية فحسب، بل بزيادة الصادرات بشكل حقيقي».
انتقادات لسياسات "الترقيع" وغياب الرؤية
وجه رئيس اللجنة انتقادات لاذعة للسياسات الحالية، مشيراً إلى أن «معاناة الصادرات المصرية تعكس غياب رؤية استراتيجية تواكب متطلبات الأسواق العالمية»، ودعا إلى ضرورة دراسة احتياجات الأسواق الخارجية بدقة قبل التصدير، وبناء شراكات مع شركات عالمية لضمان جودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات الدولية. كما طالب بتوفير شبكة محاماة دولية للدفاع عن المنتجات المصرية في حال رفضها بالخارج، قائلاً: «لا يكفي أن ننتج، بل يجب أن نضمن حماية منتجاتنا في الأسواق المستهدفة».
مطالب بتفعيل آليات دعم المُصدرين
أكد دعبس أن نجاح أي خطة تصديرية يرتبط بتمكين الصناعة المحلية، مُطالباً الحكومة بـ:
1. دراسة الأسواق الخارجية لتحديد المنتجات المطلوبة وتجنب المنافسة غير المُجدية.
2. عقد شراكات مع كيانات دولية لمنح شهادات جودة للمنتجات المصرية.
3. تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل التكلفة على المُصدرين.
4. توجيه الدعم للقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والصناعات الصغيرة.
هذا وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكوَّنة من ممثلي لجنتي الشؤون المالية والصناعة، حول الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، وطلبي مناقشة عامة بشأن دعم الصادرات. وجاءت مداخلة دعبس في إطار تصاعد الجدل حول تراجع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وسط تحذيرات من استمرار الاعتماد على سياسات تقييد الواردات كحل مؤقت لأزمة النقد الأجنبي.
التحديات القائمة:
تشير بيانات حديثة إلى أن الصادرات السلعية المصرية لا تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تواجه البلاد ضغوطاً لسد فجوة تصل إلى 6 مليارات دولار في الميزان التجاري. ويُتوقع أن ترد الحكومة على هذه المطالب خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع تأكيد الرئيس السيسي مؤخراً على أولوية تعزيز الإنتاج المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
