رحب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، مؤكدين أنها تاتي في توقيت مناسب للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير مظلة حماية اجتماعية لكافة الفئات.
أشادت د. شيماء نبيه عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ، بحزمة الحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مناسب لتوفير مظلة حماية إجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل .
وأكدت "نبيه" أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الدولة منذ أزمة كورونا وبعد الأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة وكذلك الأوضاع الإقليمية، اتخذت إجراءات حماية اجتماعية كثيرة منها رفع قيمة معاش تكافل وكرامة والأجور والمعاشات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت "نبيه" أن الدولة رفعت قيمة برنامج تكافل وكرامة للفرد بشكل دوري تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة لمساعدة تلك الفئات علي مواجهة الظروف الاقتصادية.
وطالبت عضو النواب الحكومة مع تلك الحزمة الإجتماعية للموظفين وزيادة الحد الأني للاجور وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة بتشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار حتي يشعر المواطن بتلك القرارات.
وأوضحت أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
وبدوره ثمن النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال أحمد سمير زكريا: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.. لكننا يجب أن ننظر إلى هذه الحزم كجزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وليس كإجراءات مؤقتة."
وأضاف أن "الاستدامة هي التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ".
وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية."
وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".
فيما أضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن التأكيد على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة يشير إلى رغبة القيادة السياسية في ضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، مشيرا إلى أن الحكومة ومنذ سنوات، تتبنى سياسات واضحة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال برامج متعددة، أبرزها "تكافل وكرامة"، الذي شهد تطورات كبيرة سواء فى أعداد المستفيدين أو في آليات التنفيذ.
وأكد مهني، أن التوجيهات تعكس استمرار الدولة في تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، بحيث لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات المالية، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإسكان، موضحا أن هذا النهج يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر، وإنما تسعى لتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.
وأضاف مهنى: الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025 تأتى ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى الطويل، وليس فقط التعامل مع الأزمات بشكل لحظي، وهذه الاستراتيجية تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
