طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل الشركات .
وقال خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص : هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وأخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر يحتاج إلي الوقوف امامه والعمل علي ايجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف انواعها ومسمياتها.
أكد النائب نبيل دعبس أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، وكلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
