أحالت النيابة العامة 67 متهمًا، بينهم مدير مكتب تأهيل وأخصائيون بوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة، في قضية استيراد سيارات مخصصة لذوي الإعاقة بالمخالفة لأحكام القانون.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، أبرزها: الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الحصول على منافع من أعمال الوظيفة العامة، وتلقي رشى، وتزوير محررات رسمية وإلكترونية، والتهرب الجمركي.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع عدد من المتهمين على تسجيل بيانات خاطئة لعدد من الأشخاص بزعم إعاقتهم الشديدة، مستندين إلى تقارير طبية مزورة، بهدف إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم دون وجه حق.
مكّن هذا التزوير المستفيدين من الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك والضرائب، إضافة إلى معاش "تكافل وكرامة" والجمع بين معاشين بالمخالفة للقانون.
وأسفرت عملية تفريغ الهواتف المضبوطة عن كشف اتفاقات جديدة تورط فيها مدير المكتب مع 13 متهمًا آخرين، تم من خلالها إصدار بطاقات لـ51 شخصًا، بمساعدة موظفين في التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم للوقائع المنسوبة إليهم، لتأمر النيابة العامة بحبس 8 متهمين على ذمة التحقيق، مع إحالة القضية بالكامل إلى الجنايات.
وأكدت النيابة أنها اتخذت إجراءات صارمة لمعالجة آثار الجريمة، تضمنت إلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة، وضبط السيارات المفرج عنها، وتحصيل الرسوم الضريبية المستحقة، واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
وفي إطار تنفيذ توصيات النيابة العامة، قامت الجهة الإدارية المختصة بوضع ضوابط جديدة صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، حفاظًا على المال العام، وصونًا لحقوق ذوي الإعاقة المستحقين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
