علقت سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه الطريقة التي تُدار بها أماكن صرف الحصص التموينية، متسائلة: هل يقسّم السوبر ماركت السلع على الزبائن؟! فعملية البيع والشراء عرض وطلب وليس تحت سيطرة التاجر.
وأضافت، أن كثير من المواطنين يستنكرون بيع الحصص لهم إجباريًا قائلة: «أكد مواطن أن هناك سلع نازلة على بطاقة بـ250 جنيها منهم صابون ومسحوق بخمسين جنيها إجباري ومقرّر، فيما رفض آخر حصوله على جبنة وزيت وسكر بـ500 جنيه إجباري أيضا».
وتابعت، يلجأ بعض تجار البِدالة إلى تصريف سلع مركونة لديهم أثناء فترة صرف الحصص الإضافية لشهري مارس وأبريل، وبيعها بسعر السوق الحر لأن الحكومة أعطت المنحة بحيث تصرف سلع بسعر السوق الحر وليس ضمن تسعيرة السلع التموينية خارج شهر أبريل، وبالتالي يحقق التاجر مكاسب مالية فـ ما يحدث جشع من البدالين لتصريف سلعهم الرديئة بسعر السوق الحر ».
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الإبلاغ عن العناصر الفاسدة حال اكتشافها، وفي حالة تعنت صاحب محل تمويني ضد مواطن يرفض الشراء منه إجباري ومعاقبته بالمماطلة في منحه الزيادات، على الأخير التوجه لمديرية التموين بالمنطقة التابع لها، وتقديم بلاغ ضد التاجر».