في الوقت الذي يخشى فيه مستحقو الدعم تقليص حصتهم من السلع العينية أو رفع سعرها، وسط هوجة ارتفاع الأسعار، يتبع بعض البدالين المكلفين بصرف المستحقات للمواطن، ممارسات غير قانونية، تؤدي إلى نفس النتيجة التي يخشاها مستحق الدعم، وهي تقليص نصيبه من سلع معينة وإتاحة أخرى.
يقول النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين، بسبب التلاعب في صرف حصص التموين، موضحًا، أن البعض يحاول تحقيق أرباح ومكاسب على حساب البسطاء، واصفًا هذه التصرفات بكونها جريمة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منافذ التموين بمختلف مسمياتها، هي البديل الموثوق للمستهلك في مواجهة ارتفاع الأسعار، وخط دفاع لهم لمواجهة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.
وأكد أن الحكومة والأجهزة المعنية تكثّف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء والأسعار للسلع الغذائية، ولكن نحتاج إلى تشديد الرقابة على منافذ البدالين لصرف السلع التموينية، والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وذلك لطمأنة المواطنين.
تواصلنا مع عدد من أصحاب البطاقات، الذين أكدوا حدوث تلاعب أحيانا في بعض السلع، لكنها المهمة مثل السكر والزيت، وتقليص الحصص منها نظير شراء سلع أخرى، ثم يبدأ تخزينها بالمحل وبيعها في السوق بسعر أعلى.
وعلّق النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الطريقة التي تُدار بها أماكن صرف الحصص التموينية، وتسائل: هل يبيع البدال لأصحاب البطاقات "على كيفه" ؟! فعملية البيع والشراء عرض وطلب وليس تحت سيطرة التاجر.
وأضاف، أن كثير من المواطنين يستنكرون بيع الحصص لهم من بعض السلع إجباريًا، مثل الصابون والمسحوق في حين يرغب المواطن في أخذ حصته كاملة من السكر والزيت، مشيرًا إلى تخبئة بعض السلع المهمة أثناء فترة الصرف، ثم بيعها في السوق الحر بأعلى من سعرها. وبالتالي يحقق التاجر مكاسب مالية فـ ما يحدث جشع من البدالين لتصريف سلعهم بسعر السوق الحر».
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يتبع هذه الممارسات الفاسدة، وفي حالة تعنت صاحب محل تمويني ضد مواطن يرفض الشراء منه إجباري ومعاقبته بالمماطلة في منحه السلع الأساسية الأخرى، يجب التوجه لمديرية التموين بالمنطقة التابع لها، وتقديم بلاغ ضد التاجر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
