تزامنًا مع بحث الأسر البسيطة عن دخل إضافي يساعدهم على المعيشة ودفع الفواتير المُلزمين بها، بخلاف المصاريف الأخرى، قررت الحكومة مُمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضع معايير جديدة لاستحقاق الدعم هذا العام 2025 لمنع صرف السلع والخبز من البطاقة التموينية لأعداد من المواطنين، في الوقت الذي يعتبر الدعم اكسير حياة لفئة كبيرة من المجتمع أصبحت لا تقدر على شراء احتياجاتها من السوق الحر، بسبب التضخم الذي ما زلنا نعاني تبعاته.
في التقرير التالي، نرصد تداعيات تطبيق بعض من هذه المعايير، وكيف تشكّل خطورة على بعض الفئات "المستحقة" التي تسير بخطى ثابتة على خط الفقر، ففي حالة إسقاط أسمائهم من "سيستم" وزارة التموين، لن يشفع ثباتهم وترتجف خطواتهم ليسقطوا تحت الخط.
تضمنت حالات وقف البطاقات التي أعلنتها وزارة التموين هذا الأسبوع، تخطي دخل الفرد 100 ألف جنيه سنويا - أي إذا كان دخل رب الأسرة 9000 شهريًا قد يتم إيقاف صرف التموين.
وإذا كان المواطن لديه أي حساب بنكي مرتفع يصل مليون جنيه أو أكثر، في حالة امتلاك سيارة فارهة أو ذات قيمة عالية أو موديل 2018، أو شغل المواطن لوظيفة حكومية وتجاوز راتبه 10 آلاف جنيه شهريًا، كما يُغلق حساب الفرد تمامًا في حالة تأخره عن صرف السلع التموينية لمدة 6 أشهر، كما في حال فقد المواطن البطاقة التموينية أو تعرضها إلى التلف وعدم تقديم طلب استصدار بطاقة تموينية آخري من الجهات المختصة، والسفر دون إخطار، وتلف أو فقد البطاقة دون استصدار أخرى جديدة، ووجود محاضر مخالفات بناء أو تعدٍ، أو تجاوز عدد الموبايلات أو استهلاك الكهرباء، بخلاف المصاريف المدرسية العالية التي تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيهًا سنويًا.
تواصلنا مع عدد من خبراء الاقتصاد، ونواب البرلمان لمناقشة 4 بنود قد تجور على حق عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، أبرزها حصول رب الأسرة على راتب شهري 9 آلاف جنيها ما يعادل 100 ألف جنيهًا سنويًا وهو الشرط الأول هذا العام لوقف بطاقة التموين.
يقول وائل عباس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تحاول تقليص أعداد المستحقين بأكبر قدر يمكّن لها تقليص الدعم من 636 إلى 290 مليار جنيه على نهاية 2025، وبالتالي تخرج كل عام بوضع شروط ومعايير جديدة تحرم بعض الفئات من حصولهم على الدعم.
وتابع، وزارة التموين وضعت أيضًا شرط عدم توافق البيانات المسجلة في البطاقة مع البيانات الحقيقية (مثل ارتفاع الدخل أو الفواتير) وفي هذه الحالة يتم إيقاف صرف التموين، مُعلقًا: الناس تواجه شقاء في تدبير دخول إضافية لدفع فواتير كهرباء عالية بسبب استهلاك المبردات في فصل الصيف تحديدًا في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة كل عام.
وتابع "عباس": في حالة دفعي فاتورة تصل 1000 جينهًا رغمًا عني بعد رفع الدعم عن الكهرباء، هل تعاقبني الحكومة بوقف بطاقتي التموينية وحرماني من حصة السلع والخبز لأواجه أزمة شرائها بأضعاف الثمن بجانب الفواتير المرهقة؟.
وأضاف: أما في البند الذي يتضمن المصاريف المدرسية العالية التي تصل قيمتها 20 ألف جنيهًا سنويًا، فـ على أي أساس تُصنّف هذه الأسرة بأنها غير مستحقة، وقد تكون تتحصّل على هذا المبلغ "الزهيد" من خلال السلف أو نظام "الجمعيات" في وقت تصل فيه حصة الدروس الخصوصية لأكثر من مائة ومائة وخمسين جنيهًا.
وأكد أن الحكومة عليها مراجعة بعد الشروط أو التحقق من الظروف المادية التي تواجهها الأسر قبل قرار إسقاط الدعم عنهم.
من جانبه، قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي، إن أفضل طريقة لحل أزمة الدعم هو حل أزمة التضخم نفسها، بدلاً من تقليص أعداد المستفيدين من البطاقات، خاصةً أن الشروط تطول فئات مستحقة قد يسقط عنها الدعم.
وأشار "صقر" إلى أن 1.5% من الدعم النقدي في الدخل القومي تذهب للوقود ودعم الطاقة، لذلك إذا كانت الدولة مضطرة إلى زيادة أسعار البنزين يجب عليها أن تهتم بالمواصلات العامة من خلال اتاحتها للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مخفضة، لأن المواطن سيواجه ارتفاع أسعار في المواصلات والفواتير تأكل نصف راتبه، وبالتالي حتى إن كان يتلقى 9 آلاف جنيهًا شهريًا فهو في حاجة إلى دعم.
وعن آلية تنفيذ تلك الشروط، أوضح الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية الأسبق بوزارة التموين، أنها مازالت محل نقاش معتبرًا أن تطبيقها "صعب" إن لم تدرسها الوزارة جيدًا.
وقال "خليل"، إن 9 آلاف لا يكفي أسرة مكونة من 4 أفراد ففي حساب متطلبات أي بيت اليوم، من كهرباء ومياه وغاز وإنترنت وموبايلات "بلاش دي"، خلينا في الأكل والشرب والعلاج والمواصلات، في ظل الارتفاع الذي نراه فـ أقل بيت اليوم يحتاج إلى 650 جنيهًا في اليوم أي 19 ألف ونصف شهريًا.. وهذا حقيقي.
وتابع ردًا على اعتبار الحكومة أن فاتورة الكهرباء التي تصل 1000 جنيهًا دليلًا على الرفاهية: "لأ يا فندم .. رفاهية مين، الفواتير بتصل في شهور الصف في المتوسط 2000 أو 3000، الغاز دلوقتي بكام الأنبوبة وصلت 250 جنيهًا خلينا نتكلم عن كدا، وعن أسعار اللحوم والدواجن وطبق البيض وصل كام. موضحًا أن الشعب يواصل في ظل هذه الظروف الصعبة بستر الله.
وعن أداء المنظومة التي تعتمدها الحكومة فيما يتعلق بالدعم مؤخرًا، أكد أن: "الرئيس يعمل في حتة والأجهزة التنفيذية في حتة تانية.. خلينا نتكلم في الواقع اليوم، لو شاب بيقدم على شقة متوسطة وعادية بيلاقي القسط 20 ألف جنيهًا، وبالتالي من أين سيتحصّل الشاب على هذا المبلغ شهريا وكم سيكون راتبه في هذه الحالة "بيقبض كام والشقة بكام" علشان ترفع عنه الدعم النهاردة فين الوظيفة.
واستطرد رئيس قطاع التجارة الداخلية الأسبق بـ"التموين": لازم مراجعة هذه القرارات ومراجعة الدخل ومتقوليش بقى أصل برة بكذا بص هناك الدخل كام وهنا كام ففي هذه المقارنة ضع المعطيات الثابتة علشان تبقى المقارنة صحيحة .. ولكني لا اعتقد أن يتم تطبيق هذه القرارات لصعوبة الظروف الحالية للواطنين.
واستنكرت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطورة وضع شروط لوقف البطاقات كل فترة تحت مسمى تنقية "سيستم التموين"، مؤكدة أنها أساليب معتادة من حكومة "مدبولي" الأعوام الأخيرة، والتي ترى أن جيب المواطن هو الحل الأمثل لتفادي أي أزمة طارئة، أو توفير مبلغ ما لميزانية الدولة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف حساب عن ميزانية وزارة التموين والدعم ومقارنتها بأعوام سابقة مقارنة بنسب التضخم التي نشهدها، مؤكدة أن الحكومة تصنف الفقير والغني "حسب كيفها" دون شعور بحال المواطن الكادح.
وأكدت "الجزار"، أن راتب شهري 9 آلاف أي 100 ألف سنويًا لرب أسرة بسيطة لا يكفي في الأساس دفع فواتير ومصاريف علاج ودراسة أبناء، فلا يتبقى من هذا المبلغ سوى 25% منه لا تكفي على مواصلة الشهر بعد ارتفاع الأسعار.
وكان للنائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، رأي آخر، إذ أكد أن في حالة كان المواطن يعيش بمفرده ويتحصل على راتب 100 ألف سنويًا يمكن اسقاط عنه الدعم في هذه الحالة، ولكن في حالة أسرة "لا ينفع وقف البطاقات التموينية لهذا الرقم" لأنه غير كافي مصاريفها.
وتابع: 100 ألف يعني 2000 دولار، يعني تصل شهريًا 166 دولار، وهذا يكفي فرد واحد يقدر أن يعوض متطلباته من السلع والخبز بعيدًا عن البطاقات، ولكن كلما زاد عدد الأفراد لا يكفي".
ووفقًا لمصدر بوزارة التموين -رفض ذكر اسمه- فإن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، على تحديث نظام الدعم وتفعيل معايير حديثة هذا العام.
وأكد المصدر، أن هناك خطة لمواكبة التغيرات التي تحدث على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاعتماد على تقنيات جديدة للتحقق من الحالة المالية للمواطن المستفيد لضمان وصول الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر احتياجا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
