نظَّمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوةً بعنوان: "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة"، وأدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينة المرأة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة أنه على الرغم من التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود. وينبغي تكامل الجهود بشأن تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والإلكتروني، بما يضمن بناء مجتمع آمن وخالٍ من جميع أشكال العنف الجنسي، وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشى مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بما يلي:
أولًا: إضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة؛ تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم؛ وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة؛ وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش في المدارس والجامعات وأماكن العمل؛ وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرًا لحساسية هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
ثانيًا: توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات. وبالتالي، يجب إدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تُستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق، مثل التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة استخدامها. وبالتالي، يجب تحديث القانون ليشمل الصور ومقاطع الفيديو المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، وزيادة فترات السجن أو الغرامات المالية على الجناة الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية بشكل مستمر، خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم. يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر.
ثالثًا: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) والمعلومات وتجنب الاستغلال، وتخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال. والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى؛ يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وتويتر وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
