وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، والذي يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، ويأتي القانون ضمن توجه الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن للعاملين حياة كريمة وحماية قانونية شاملة، خاصة داخل منشآت القطاع الخاص.
من أبرز مواد القانون الجديد إلغاء العمل باستمارة 6 التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لفصل العمال دون أسباب قانونية، وهو ما يُعد تحولًا جوهريًا في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقد ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق كافة إجراءات التوظيف والفصل بعقود رسمية معتمدة، مما يضمن حقوق الطرفين ويمنع أي قرارات تعسفية.
كما عزز القانون حقوق المرأة العاملة، فنصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، يمكن الاستفادة منها ثلاث مرات خلال فترة خدمتها، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا للحامل اعتبارًا من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع حظر العمل الإضافي خلال هذه الفترة.
أما المادة (72) فأتاحت إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، تُمنح ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، مع إمكانية الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب.
تأمينات ومعاشات بشروط ميسرة
ويحدد القانون أيضًا شروط الحصول على المعاش، والتي تشمل بلوغ سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (منها 120 شهرًا فعلية)، أو في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود عمل بديل داخل المنشأة.ويعد قانون العمل الجديد بمثابة إطار تشريعي شامل يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الثقة والاستقرار داخل سوق العمل المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
