تقدم المحامي محمد فؤاد، وكيلًا عن أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، ببلاغًا رسميًا للنائب العام، ضد كلا من: إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، يتهمهما بالاتجار بالبشر والإهمال في الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي قاصدين إزهاق روحها، وخيانة الأمانة بالاستيلاء على كامل ممتلكاتها.
وقال «فؤاد»، إن المبلغ ضدهما يحتضنان الدكتورة نوال الدجوى لكونها مسنة، إلا أنهما قد استغلا حالتها المرضية وإصابتها بالزهايمر ومرض الشيخوخة، وحالتها العمرية، ولم يرحما ضعفها، وخانا أمانة الله التي استودعها لديهم، واستوليا على كامل ممتلكاتها.
وأضاف البلاغ، أنهما جرداها من ممتلكاتها العقارية واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ٢ ش محمود عزمي - قصر النيل - القاهرة، نظير ثمن بخس قدره اثني عشر مليون جنيه فقط، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي.
وتابع «فؤاد» في بلاغه أن إنجي منصور وماهيتاب منصور، استوقع نوال الدجوي، أيضا على عقود لبيع العقار الكائن في ۱۰ ش عامر - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس فرده ثمانية ملايين جنيه فقط، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ اثنين مليون دولار أمريكي.
واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ۱۰ ش عزيز اباظة - الزمالك - قصر النيل - القاهرة نظير ثمن بخس قدره إحدى عشر مليون جنيه مصري فقط لا غير، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ستة ملايين دولار أمريكي.
واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ۳۰ ش آمين الرفاعي - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس قدره تسعة عشر مليون جنيه فقط لا غير، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي.
واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ١٤ ش عامر - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس قدره تسعة ملايين جنيه فقط لا غير، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وقد حررت تلك العقود في مجلس واحد، وأرخت زورا ۲۰۲۳/۹/٤م، والدليل على زور هذا التاريخ وصوريته ان المشكو في حقهما استصدرا على تلك العقود أحكما بصحة التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢م في الدعاوى ارقام ۷۸۶ ، ۷۸۹ ، ۷۹۰، ۷۸۸، ۷۹۱ لسنة ۲۰۲٤م.
وأستكمل البلاغ، أن المبلغ ضدهما بالاشتراك مع والدتهم منى محمد وجيه الدجوى قبل وفاتها، سلبوا المجني عليها كامل أسهمها في شركة دار التربية للخدمات التعليمية، لتصبح المجني عليها مالكة لعدد خمسة أسهم فقط في الشركة بعد أن كانت مؤسستها ومالكة لـ ٦٥% من أسهمها، كما أنهما بالاشتراك مع والدتهم منى محمد وجيه الدجوى قبل وفاتها، سلبوها أموالها النقدية بالبنوك، وغير ذلك الكثير والكثير من الممتلكات التي استولوا عليها، وآلت الملكية فيها مباشرة إلى المبلغ ضدهما.
وأشار البلاغ، أن المبلغ ضدهما تعمدا الإهمال في الدكتورة نوال الدجوي صحيا وحجبها عن مباشرة الرعاية الصحية اللازمة لها، قاصدين بذلك إزهاق روحها، لينفردا بالأموال المنهوبة منها، وحيث أن ما اتاه المبلغ ضدهما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢ من القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ م بشان مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۱ ، ٢٤ ، ٤٣، ٤٤ ، ٤٦ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤م، بشأن رعاية حقوق المسنين والمواد ٤٥ ، ۲۳۰ وما بعدها من قانون العقوبات.
وطالب في بلاغه، باتخاذ ما يلزم لحماية المجني عليها الدكتورة نوال الدجوى، والتحقيق في الواقعة قضائيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
