أصبحت تطبيقات النقل الذكي جزءًا من حياة المواطنين اليومية، لما توفره من سهولة في التنقّل، وسرعة في الوصول، إلا أنه مؤخرًا تزايدت شكاوى المستخدمين من تجاوزات تمارسها بعض الشركات العاملة في هذا المجال، وتتراوح هذه المخالفات بين عدم الالتزام بالتعريفة المحددة مسبقًا، وتغيير خط السير، مرورًا باستخدام سيارات تفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة والسلامة، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة على هذه الخدمات، ودور الجهات المعنية في حماية حقوق الركاب وضمان سلامتهم.
وتقدمت النائبة "أمل سلامة" عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسبب ما وصفته باستمرار تجاوزات بعض شركات النقل الذكي العاملة في السوق المصري، حيث أن مكتبها تلقى العديد من شكاوى المواطنين، أبرزها عدم التزام بعض التطبيقات بتحديد الأجرة المتفق عليها مسبقًا أو خط السير المحدد عند حجز الرحلات، إلى جانب تدني كفاءة بعض السيارات المستخدمة.
ووصفت النائبة ما يحدث بأنه "دون المستوى" رغم ارتفاع تكلفة الرحلات بشكل مبالغ فيه، وهو ماجعلهم يبدون استياءهم من مبالغات غير مبررة في أسعار بعض الرحلات، فضلًا عن شكاوى تتعلق بسلوك بعض السائقين وطريقة تعاملهم، بالإضافة إلى عدم التزام بعضهم بنوع ورقم السيارة المسجلة على التطبيق، وطالبت بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لمراجعة ضوابط عمل هذه التطبيقات، تجنبًا لتكرار الحوادث التي وقعت سابقًا نتيجة غياب الرقابة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل أن الشركات العاملة في مجال النقل الذكي مسؤولة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ومنوطة بالتزام قانوني لا يمكن التراجع عنه، فهي تتحمل كامل المسؤولية تجاه المواطن، بداية من الحجز وحتى الوصول إلى نهاية الرحلة، لذا كان لذامًا عليها الالتزام بما ينص التطبيق من إجراءات حجز وخلافه، ومع وجود مخالفات بعد استقلال الراكب، يحمل السائقين مسؤولية قانونية يحاسبون عليها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" أنه سيتم العمل على تطبيق أحكام القانون بكل حسم، بما يشمل كافة القواعد والإجراءات لتنظيم هذا القطاع، من أجل الانضباط والامتثال الكامل من جانب الشركات العاملة في هذا المجال، وسيتم العمل الفعال على استحداث وسائل رقابية، بما يضمن التخلص من كافة المخالفات، التي تحدث والتي جعلت البعض يستاء من استقلال الوسائل الذكية، سواء بالمخالفات الواضحة أو زيادة التعريفة المتفق عليها.